نگاه برنامه هفتم به خانه‌دار شدن مردم است
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۹۲۱۱
یک کارشناس مسکن گفت: موضوعاتی مثل افزایش خدمات در بافتهای فرسوده و واگذاری زمین به شرط ساخت از موارد خوبی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده شده اما برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن، طرحهای دولت باید با مکمل‌هایی همراه باشد که اعمال پایه‌های مالیاتی از جمله این موارد است.
افشین بیک‌پور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر سهم بخش مسکن و خدمات آن در اقتصاد کشور بین ۲۲ تا ۲۵ درصد است و در واقع یک چهارم اقتصاد ایران را به خود اختصاص می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد باید در برنامه هفتم توسعه نگاه ویژه‌ای به این حوزه صورت گیرد که طبق اطلاع مواردی همچون بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده و واگذاری زمین به انبوه سازان برای تولید مسکن در پیش‌نویس لایحه گنجانده شده که موارد خوبی است.
این کارشناس بخش مسکن با بیان اینکه دولت باید از نقاط قوت و ضعف طرح نهضت ملی مسکن و طرحهای قبلی مانند مسکن مهر تجربه کسب کند گفت: مسکن جدا از اینکه یک کالای معیشتی است و نیاز اساسی مردم را برطرف می‌کند می‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کند.
بیشتر بخوانید
واگذاری زمین به انبوه‌سازان با شرط ساختبیکپور، پیگیری دو هدف را در بخش مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم توسعه ضروری دانست و گفت: سیاست‌ها باید در این جهت باشد که اولا قیمت مسکن کاهش پیدا کند تا اقشار مختلف توانایی تامین آن را داشته باشند. دستیابی به این هدف مهم از طریق تولید واحدهای مسکونی و اعمال مالیات بر واحدهای خالی و همچنین ابزارهای مالیاتی برای کنترل میسر خواهد بود.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: نگاه دیگر باید افزایش کیفیت زندگی در شهرها باشد. در حال حاضر تراکم جمعیتی در تهران به طور میانگین ۱۵۰ نفر در هکتار است و در بافت های فرسوده بعضا به بیش از ۳۰۰ نفر می‌رسد که این تراکم جمعیتی باید کاهش پیدا کند و خدمات روبنایی در بافت ها افزایش یابد.
وی با اشاره به ماده ۱۱۰ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه یادآور شد: طبق این ماده افزایش محدوده شهر تهران صرفا با هدف بازتنظیم کاربری‌های خدماتی و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت‌ها به کمتر از ۱۵۰ نفر در هر هکتار مجاز است. در واقع دولت، شرط افزایش محدوده پایتخت را صرفا از طریق افزایش خدمات، مجاز دانسته است. یعنی شهر را توسعه دهد تا بتواند تراکم بافت فرسوده را کاهش دهد که این نگاه خوبی است.
به گفته بیک‌پور، همه مدلها این هدف را دنبال می‌کند که جمعیت کلان شهرها خارج شود تا کاهش تراکم اتفاق بیفتد. برای متقاضیان جدید هم حتما باید افزایش محدوده رخ دهد که لازم است در برنامه هفتم تمهیداتی برای آن اندیشیده شود.
این کارشناس مسکن درباره ماده ۱۱۱ برنامه هفتم توسعه که به واگذاری زمین به انبوه‌سازان پرداخته است گفت: واگذاری زمین می‌تواند به کاهش قیمت مسکن در بازار منجر شود اما باید برنامه‌هایی در بخش مالیات به صورت همزمان اجرایی شود. در طرح مسکن مهر، عرضه افزایش پیدا کند که برای مدتی به ثبات قیمت منجر شد اما چون سیاست های مالیاتی وجود نداشت قیمت مسکن افزایش یافت. در برنامه هفتم توسعه باید به پیگیری و اجرای پایه های مالیاتی توجه ویژه‌ای صورت گیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه مسكن بازار مسکن قیمت مسکن لایحه برنامه هفتم توسعه اتاق بازرگاني روسيه بافت فرسوده کاهش تولید اوپک پلاس برنامه هفتم توسعه بافتهای فرسوده قيمت نفت اتاق بازرگاني روسيه بافت فرسوده کاهش تولید اوپک پلاس برنامه هفتم توسعه واگذاری زمین برنامه هفتم بخش مسکن بافت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۹۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برون‌رفت از مشکلات کشاورزی در گرو توسعه عملیات گلخانه‌ای
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، نادرقلی ابراهیمی* اولویت‌دارترین و مهمترین مسئله امروز کشور را اقتصاد دانست و طی یادداشتی گفت: اصل کلیدی و راهبردی در تحول کشور نیز، دخیل کردن مردم برای تحول در اقتصاد است.
«روستا‌ها که مهمترین رکن تولید بخش کشاورزی بوده و هنوز هم بیش از یک سوم جمعیت کشور را در خود جای داده، نیازمند نگاه اقتصادی حمایتی است و باید برای تحقق، آن حقیقتاً بخش کشاورزی در ارکان تصمیم گیری به‌حساب آید و حداقل سهم خود را به دست آورد.
در جهان امروز به ندرت کشور پیشرفته صنعتی را بدون کشاورزی پیشرفته و صنعتی خواهیم دید و اغلب کشور‌های پیشرفته دارای کشاورزی مدرن هستند.
لازمه ایجاد شرایط لازم در راستای جهش بخش کشاورزی به سوی امنیت غذایی پایدار و تحقق بهره وری را تغییر تفکر و نگاه قوای سه گانه کشور به روستا‌ها و تولید محصولات کشاورزی دانست؛ قوای سه گانه کشور باید روستا‌ها را یکی از محور‌های اصلی توسعه دیده و استقلال کشور را وابسته به آن ببینند.
تا این تغییر نگاه شکل نگیرد، قطعا برای روستا‌ها در جذب و جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، صنعتی و دانش‌بنیان کردن کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی، غذایی و افزایش بهره‌وری این بخش مهم اقتصادی تلاش موثر صورت نخواهد گرفت.
از الزامات توسعه پایدار، نگاه جدی همراه با برنامه‌های مدون به منابع پایه از جمله منابع آب و خاک کشور و اعمال روش‌های بهره ور با ملاحظات محیط‌زیستی در زیست‌بوم کشور است.
ضروری است، کشاورزی از حالت اقتصاد معیشتی به حالت اقتصاد مدرن صنعتی تبدیل شود و این مهم میسر نیست مگر آنکه آنقدر سرمایه گذاری در بخش را بالا ببریم تا ملاحظه شود که کار کشاورزی برای تولیدکنندگان آن مقرون به صرفه است.
در مدیر برنامه ملی توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای و شیلاتیسال‌های گذشته حداکثر سرمایه‌گذاری انجام شده بین ۴ تا ۶ درصد کل سرمایه‌گذاری‌های کشور بوده که قطعاً در حد و اندازه کشاورزی ایران نیست.»
مدیر برنامه ملی توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای و شیلاتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری*
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد